بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال: عن المجالس النيابية
المجلس النيابي حسب النظام الديمقراطي هو من الحكم، فالسلطات عندهم ثلاث: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسلطة القضاء، ثم إن المجلس النيابي يشرّع ويحاسِب ويعطي الحكم ويأخذه بكون السلطة التنفيذية، أي الوزارة، لا تكون شرعية إلا إذا منحها الثقة، وإذا لم يمنحها الثقة لا تبقى، فهو من حيث التشريع الرأسمالي من كونه إحدى سلطات الحكم، ومن حيث عمله في إعطاء الحكم وأخذه، هو من الحكم، إلا أنه ليس بحاكم، والحزب أجاز لنفسه الاشتراك في المجلس النيابي من حيث عمل واحد من أعماله وهو المحاسبة، ولذلك فإن نائبه لا يشتغل إلا في المحاسبة، فلا يوافق على أي تشريع ولا يعطي الثقة لأية وزارة. أما ما كان في سورية في شهر آذار 1963م فإنه مجلس نيابي ولكنه كان مشلولاً فلم تكن له أية صلاحية، فإن الجيش والوزارة هم الذين كانوا يعملون ولذلك أعطي صفة الاستشارة فهو وصف لواقع ذلك المجلس وليس وصفاً للمجلس النيابي.
جمادى الثانية 1390هـ
الموافق آب 1970م